مقدمة
تُعد الشركات إحدى أهم الأدوات القانونية لتنظيم النشاط الاقتصادي، إذ تمثل الإطار المؤسسي الذي تُمارس من خلاله الأعمال التجارية، وتُدار فيه رؤوس الأموال، وتُوزع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
وقد نظم المشرّع القطري أحكام الشركات بموجب قانون الشركات التجارية، محددًا أشكالها، وضوابط تأسيسها، وآثارها القانونية.
ومن بين هذه الأشكال شركة التوصية البسيطة، التي تُعد نموذجًا وسطًا يجمع بين خصائص شركات الأشخاص وبعض ملامح الاعتبار المالي، حيث تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء المتضامنين، مع إتاحة الفرصة لدخول شركاء موصين لا يتحملون إلا مسؤولية محدودة.
وتنبع أهمية دراسة هذا الشكل من الشركات من كونه ملائمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل دون إشراك جميع الشركاء في الإدارة أو تحميلهم المسؤولية التضامنية الكاملة.
أولاً: الطبيعة القانونية لشركة التوصية البسيطة
الأصل أن الشركة عقد، وقد عرّف القانون المدني القطري الشركة بأنها اتفاق بين شخصين أو أكثر يلتزم كل منهم بأن يساهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.
ومن ثم، فإن شركة التوصية البسيطة، بوصفها عقدًا، يجب أن تستوفي أركان العقد العامة وهي:
- الرضا: صدور إرادة صحيحة من الشركاء خالية من عيوب الإرادة.
- المحل: وهو النشاط أو المشروع التجاري المشروع.
- السبب: ويتمثل في نية المشاركة بقصد تحقيق الربح.
غير أن شركة التوصية البسيطة لا تخضع فقط للقواعد العامة في القانون المدني، بل تخضع أيضًا للأحكام الخاصة الواردة في قانون الشركات التجارية باعتبارها شكلًا من أشكال الشركات التجارية.
وقد نص قانون الشركات على شركة التوصية البسيطة ضمن شركات الأشخاص، مما يعني أن شخصية الشركاء – لا سيما المتضامنين – محل اعتبار أساسي في تكوينها واستمرارها.
أقرأ أيضًا: محكمة الاستثمار والتجارة القطرية ودورها في فض المنازعات الاستثمارية 2026
ثانياً: تعريف شركة التوصية البسيطة وخصائصها
شركة التوصية البسيطة هي شركة تتكون من نوعين من الشركاء:
1- شركاء متضامنون
يسألون عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية تضامنية غير محدودة، وتكون أموالهم الخاصة ضامنة لديون الشركة.
2- شركاء موصون
يساهمون بحصص في رأس المال، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، ولا يكتسبون صفة التاجر.
ويُعد هذا التكوين المزدوج أهم ما يميز شركة التوصية البسيطة عن غيرها من الشركات.
الخصائص الجوهرية للشركة
- الاعتبار الشخصي: تقوم على الثقة في الشركاء المتضامنين، ولذلك لا يجوز التنازل عن الحصص إلا بموافقة جميع الشركاء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- ازدواجية المسؤولية: مسؤولية غير محدودة للمتضامنين، ومحدودة للموصين.
- قصر الإدارة على المتضامنين: لا يجوز للشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة، وإلا عُد مسؤولًا بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن أعمال الإدارة التي باشرها.
- الاسم التجاري: يجب أن يشتمل اسم الشركة على اسم أحد الشركاء المتضامنين، ويُضاف إليه عبارة “وشركاه” أو “وشركاؤه” مع بيان أنها شركة توصية بسيطة، ولا يجوز إدراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة، وإلا أصبح مسؤولًا كمتضامن أمام الغير حسن النية.
- اكتساب صفة التاجر: تقتصر صفة التاجر على الشركاء المتضامنين دون الموصين.
ثالثاً: التمييز بين شركة التوصية البسيطة وغيرها من الشركات
- تختلف عن شركة التضامن في وجود شركاء موصين ذوي مسؤولية محدودة.
- تختلف عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أن الاعتبار الشخصي فيها أقوى، ومسؤولية بعض الشركاء غير محدودة.
- تختلف عن شركة التوصية بالأسهم في أن حصص الشركاء الموصين فيها ليست أسهمًا قابلة للتداول.
ومن ثم فإن شركة التوصية البسيطة تمثل صيغة قانونية تجمع بين التمويل والمبادرة الفردية، مع توزيع متباين للمخاطر.
رابعاً: إجراءات تأسيس شركة التوصية البسيطة
الإجراء الأول: تحرير عقد التأسيس
يجب إعداد عقد مكتوب يتضمن البيانات الجوهرية التي نص عليها قانون الشركات، ومن أهمها:
- أسماء الشركاء وبياناتهم الكاملة، مع تحديد صفة كل منهم (متضامن أو موصي).
- اسم الشركة وفق الضوابط القانونية.
- مقر الشركة الرئيسي.
- الغرض من الشركة.
- رأس المال وحصة كل شريك ونوعها (نقدية – عينية – عمل بالنسبة للمتضامن).
- مدة الشركة.
- نظام الإدارة وصلاحيات المديرين.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
- طريقة اتخاذ القرارات.
- السنة المالية.
- حالات انقضاء الشركة وتصفيتها.
ويجوز إرفاق نظام أساسي تفصيلي يبين القواعد الداخلية للإدارة، بشرط عدم مخالفته للنظام العام أو النصوص الآمرة في القانون.
ويجب التنبيه إلى أن تخلف أحد البيانات الجوهرية قد يؤدي إلى بطلان الشركة أو عدم قيدها.
الإجراء الثاني: توثيق العقد وإشهاره
بعد توقيع عقد التأسيس، يجب اتخاذ إجراءات الإشهار، والتي تتمثل في:
- نشر ملخص عقد التأسيس في صحيفة محلية تصدر باللغة العربية.
- تضمين النشر البيانات الأساسية للشركة.
ويهدف الإشهار إلى إعلام الغير بقيام الشركة، تحقيقًا لمبدأ العلانية وحمايةً للمتعاملين معها.
الإجراء الثالث: القيد في سجل الشركات
يجب تقديم طلب إلى الإدارة المختصة لقيد الشركة في السجل المعد لشركات الأشخاص، مرفقًا به:
- نسخة من عقد التأسيس.
- بيانات الشركاء.
- ما يفيد سداد الرسوم.
ويُعد القيد خطوة أساسية لاكتساب الشخصية المعنوية.
أقرأ أيضًا: تعريف الأندية الرياضية في ضوء القانون القطري في عام 2026
الإجراء الرابع: القيد في السجل التجاري
لا تكتسب الشركة صفة التاجر إلا بقيدها في السجل التجاري، ويجب أن يتضمن طلب القيد بيانات منها:
- اسم الشركة ونوعها.
- نشاطها.
- رأس المال.
- أسماء الشركاء المتضامنين.
- أسماء المديرين.
- عنوان المقر الرئيسي والفروع إن وجدت.
ويترتب على القيد:
- اكتساب الشركة الشخصية القانونية المستقلة.
- تمتعها بذمة مالية مستقلة.
- إمكانية التقاضي باسمها.
خامساً: الآثار القانونية لتأسيس الشركة
1- اكتساب الشخصية المعنوية
بمجرد استكمال إجراءات القيد، تصبح الشركة شخصًا معنويًا مستقلًا عن الشركاء.
2- استقلال الذمة المالية
تكون أموال الشركة ضمانًا لدائنيها، دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين.
3- مسؤولية الشركاء
- المتضامن مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية وغير محدودة.
- الموصي مسؤول في حدود حصته فقط.
سادساً: حالات انقضاء شركة التوصية البسيطة
تنقضي الشركة في الحالات العامة لانقضاء الشركات، ومنها:
- انتهاء المدة المحددة.
- تحقق الغرض أو استحالته.
- اتفاق الشركاء.
- إفلاس أحد الشركاء المتضامنين.
- وفاة أحد المتضامنين ما لم ينص العقد على الاستمرار.
ويترتب على الانقضاء دخول الشركة في مرحلة التصفية.
خاتمة
شركة التوصية البسيطة تمثل نموذجًا قانونيًا مرنًا يجمع بين الاعتبار الشخصي والمسؤولية المحدودة، مما يجعلها مناسبة للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل من شركاء لا يرغبون في التدخل في الإدارة.
ولكي تُؤسس هذه الشركة بصورة صحيحة، يجب:
- إعداد عقد مستوفٍ للبيانات القانونية.
- احترام الضوابط الخاصة بالاسم والإدارة.
- إتمام إجراءات الإشهار.
- القيد في السجل التجاري.
وباستكمال هذه الإجراءات، تولد الشركة كشخص معنوي مستقل، وتبدأ في ممارسة نشاطها وفقًا لأحكام القانون، مع مراعاة التوازن بين حماية الغير من جهة، وضمان حرية الاستثمار من جهة أخرى.