يُنظم قانون الشركات التجارية القطري عملية توزيع الأرباح في الشركات المساهمة لضمان العدالة بين المساهمين، وحماية الاستقرار المالي للشركة. ويحدد القانون الأسس المالية والقانونية التي يجب اتباعها في توزيع الأرباح، مع ضمان الشفافية والإفصاح المالي.
1- تحديد الأرباح القابلة للتوزيع
وفقًا للمادة (205) من قانون الشركات القطري، لا يجوز توزيع الأرباح على المساهمين إلا إذا كانت ناتجة عن أرباح صافية حقيقية بعد:
- خصم جميع المصروفات والالتزامات المالية
- اقتطاع المخصصات والاحتياطيات اللازمة لضمان استقرار الشركة المالي
أقرأ أيضًا: الفرق بين بيع المتجر وتأجيره ورهنه في القانون القطري 2026
2- الاحتياطي القانوني في الشركات المساهمة
تُلزم المادة (207) الشركات باقتطاع 10% من الأرباح الصافية سنويًا لتكوين احتياطي قانوني:
- يستمر تكوين الاحتياطي حتى يصل إلى 50% من رأس المال المدفوع
- يهدف الاحتياطي إلى حماية الشركة من المخاطر المالية المستقبلية
3- توزيع الأرباح وحقوق المساهمين
وفقًا للمادة (210) من القانون:
- تُوزع الأرباح بما يتناسب مع عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم
- في حال وجود أسهم ممتازة، يتمتع أصحابها بأولوية في الحصول على الأرباح
وفقًا للنظام الأساسي للشركة
4- الإفصاح والشفافية في توزيع الأرباح
تلزم المادة (206) الشركات بما يلي:
- إعداد تقارير مالية دقيقة توضح الأرباح الموزعة
- مراجعة التقارير من قبل مدقق حسابات خارجي لضمان الشفافية والمصداقية
5- حماية رأس المال ومنع توزيع الأرباح الوهمية
وفقًا للمادة (213):
- لا يجوز توزيع أرباح من رأس المال الأساسي للشركة
- يُمنع توزيع أرباح غير حقيقية تتجاوز الأرباح الفعلية حمايةً
للاستقرار المالي وحقوق المساهمين
أقرأ أيضًا: أقرأ أيضًا: تملك الأجانب للعقارات في قطر 2026: القانون والمناطق والإجراءات الكاملة
6- تحقيق التوازن والعدالة بين المساهمين
يهدف قانون الشركات القطري إلى:
- تحقيق العدالة بين الشركة والمساهمين
- ضمان الشفافية المالية وتعزيز الثقة في السوق
- المحافظة على استقرار الشركات ماليًا وتجنب الأزمات المحتملة
الخاتمة
ينظم قانون الشركات القطري توزيع الأرباح وفقًا لضوابط قانونية واضحة تشمل الضوابط الاحتياطي القانوني، الإفصاح المالي، حماية رأس المال، ومنع التوزيع غير القانوني تهدف القوانين إلى تعزيز الثقة وتحقيق العدالة في البيئة الاستثمارية القطرية