الصياغة القانونية

استشارة قانونية

صياغة العقود، مثال: 

عقد المقاولة: ببيان العلاقة بين رب العمل والمقاول والأطراف الأخرى -إن وجدت- من أجل إنهاء الأعمال الموصوفة في العقد، دون تعليق أو تأخير.  

عقود الملكية الفكرية: وتتمثل بحماية الابتكارات، والاختراعات الفكرية، في كافة المجالات منّها الصناعيّة، والعلميّة، والأدبيّة، إلى جانب المجالات الفنيّة من الانتهاك. 

عقد البيع: بما يتلاءم مع مقاصد وحقوق والتزامات أطرافه. فالشائع بين الافراد أن العقد ينتهي بين أطرافه بمجرد تسليم محل العقد وقبض الثمن، غير مدركين لجوانب أخرى يكفل حمايتها القانون مثل عيوب الإرادة وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية.  

عقد إيجار: لغايات الوصول لأفضل وصف للحقوق والالتزامات التي تتأثر بعامل الزمن، وحتى يدب الأمان في نفوس المتعاقدين لا بد من صياغة شروط تتفق مع صحيح القانون وتضمن الاستقرار لطرفيه. 

عقد الوكالة: لا يستطيع الانسان أن يقوم بجميع معاملاته التجارية والمدنية والشخصية بنفسه، فهو بحاجة الى تفويض شخص آخر ليقوم مقامه وفقاً لضوابط معيّنة. فعقد الوكالة تفويض يقوم مقام الموكل في عدة مجالات حسب المنصوص عليه في لتوفير الوقت والجهد لصاحب الشأن. وخشية من أن ينسى الوكيل التزاماً ما فإن الدقة والتوثيق مطلوبين.  

عقد هبة: عقود الهبة يراد بها التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بمال أم بغيره. إلا أن مثل هذه العقود قد لا تنال من استحسان أبناء الواهب لما ينقص من الذمة المالية للواهب، الأمر الذي يتطلب صياغته بما يتلافى تدخل أي طرف يحول دون انعقاد الهبة. 

عقد التأمين: مهما اتصف الفرد بالحيطة والحذر في حياته اليومية، إلا أنه معرّض لمواقف تكون خارجة عن إرادته، مثل: التعرض لحادث مروري، حريق، إصابة، وقد يتطلب الإصلاح والتقويم كماً من الأموال بالإضافة إلى الجهد والوقت، وهنا يأتي التأمين ليكون حلاً لذوي الشأن. 

العقود الاستثمارية: قد يفتقر فرد للخبرة الكافية لبدء مشروع استثماري، فيلجأ إلى متخصصين لاستغلال أمواله لمدة من الزمن مقابل منفعة مادية متبادلة. وتأتي أهمية صياغة هذا النوع من العقود للموازنة بين مصلحة الطرفين. 

عقد العمل: للعامل وصاحب العمل واجبات وحقوق يجب بيانها تفصيلاً مثل أن يكون العقد محدد المدة أو غير محدد. وتنتج علاقة العمل آثاراً مختلفة على طرفيها، يجب تحديد أطرها كحالات انتهاء علاقة العمل، والالتزام بالمحافظة على ما أطلع عليه من أسرار أثناء فترة العمل.  

عقود التأسيس للأنشطة التجارية بأنواعها: صياغة العقود التجارية طريق لا بديل عنه في عالم التجارة، ابتداءً من الشركات الضخمة ومروراً بالشركات الناشئة والمتوسطة، ووصولاً إلى التجار أو الأفراد الذين يعملون في التجارة. وهذا النوع من العقود لا بد وأن يصاغ بأيادي ماهرة وخبيرة لما يرتبه من التزامات كبيرة على عاتق أطرافه. 

إعداد وثائق الامتياز التجاري (الفرنشايز): من العقود المستحدثة، وفيها يمنح شخص يدعى مانح الامتياز بموجب عقد شخص آخر يدعى الممنوح له الامتياز تخويلًا باستعمال علامته التجارية في منطقة جغرافية محددة ولمدة معلومة وتزويده بالسلع وتلقينه المعرفة العلمية، نظير مقابل معيّن يتفق عليه، ويلاقي هذا النوع من العقود رواجاً كبيراً مؤخراً. 

صياغة اللوائح الداخلية للشركات والمؤسسات ويتمثل ذلك في: سلطات التوظيف والتدريب والتأهيل، الأجور والمرتبات والحوافز، المزايا والبدلات، الإجازات، أيام وساعات العمل، الرعاية الطبية، ضوابط العمل، المخالفات والجزاءات، التعليمات، وكل ما يتطلبه سير المؤسسة او الشركة بما يتماشى مع الغرض الذي أعدت من أجله.  

صياغة محاضر التسليم والاستلام: بما فيها حصر كافة المستندات والوثائق الخاصة بالشركات والمؤسسات، وتتمثل أهميتها لإثبات ما يتم تقديمه أو قبضه، وبيان نوعه.  

صياغة الخطابات (استرحام، تظلم، التماس): قد يحدث نتيجة سوء تقدير أو تسرع أن يضع الفرد نفسه في موقف يتطلب منه استعطاف أصحاب الشأن لمساعدته. كذلك قد يتطلبه الموقف التظلم من قرار إداري أو من صاحب سلطة، كل ذلك يتطلب شكلاً مكتوباً قد لا يجيده الشخص العادي أو يكتب دون شمول للعناصر المكونة له.