تُعتبر التصرفات القانونية في المتجر من العمليات التجارية المهمة التي يُنظمها القانون القطري، حيث تختلف كل من البيع، والتأجير، والرهن في الآثار القانونية والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان حقوق الأطراف المعنية.
1- بيع المتجر
تعريف البيع:
هو نقل ملكية المشروع التجاري من البائع إلى المشتري بموجب عقد رسمي، وفقًا للمادة (36) من قانون التجارة، التي تُعرف المتجر بأنه محل التاجر وجميع الحقوق المتصلة به.
الإجراءات القانونية لبيع المتجر:
- إبرام عقد بيع مكتوب يتضمن:
- الموقع
- البضائع والمعدات
- الاسم التجاري
- الحقوق التجارية الأخرى
- تسجيل البيع رسميًا لدى الجهات المختصة لضمان حماية الحقوق
آثار بيع المتجر:
- انتقال جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالمتجر إلى المشتري
- يصبح المشتري مالكًا قانونيًا للمتجر وله الحق في تشغيله وفقًا للقوانين التجارية المعمول بها
أقرأ أيضًا: تملك الأجانب للعقارات في قطر 2026: القانون والمناطق والإجراءات الكاملة
2- تأجير المتجر
تعريف التأجير:
تأجير المتجر يعني أن يمنح المالك حق الانتفاع بالمتجر للمستأجر دون نقل ملكيته.
الإجراءات القانونية لتأجير المتجر:
- إبرام عقد إيجار مكتوب يحدد:
- مدة الإيجار
- القيمة الإيجارية
- الشروط الخاصة بالانتفاع
- توثيق العقد قانونيًا لدى الجهات المختصة
آثار تأجير المتجر:
- يحتفظ المالك بملكية المتجر، ولا يجوز للمستأجر بيعه أو التصرف فيه
- يُمنح المستأجر حق الانتفاع بالمتجر وممارسة النشاط التجاري وفقًا لشروط العقد
3- رهن المتجر
تعريف الرهن:
هو وضع المتجر كضمان لسداد الديون، بحيث يظل المالك محتفظًا بالملكية، مع منح الدائن حق التصرف في المتجر في حال عدم السداد.
الإجراءات القانونية لرهن المتجر:
- إبرام عقد رهن مكتوب يتضمن:
- تفاصيل المتجر
- الدين المضمون بالرهن
- الحقوق المترتبة على الرهن
- تسجيل الرهن في السجل التجاري وفقًا للمادة (54) من قانون التجارة
أقرأ أيضًا: سوء استغلال الإدارة للسلطة في القانون الإداري القطري وضمانات الحماية 2026
حقوق الدائن في حالة الرهن:
- يشمل الرهن الاسم التجاري، الحق في الإيجار، السمعة التجارية، والعملاء وفقًا للمادة (53)
- يحق للدائن التصرف في المتجر مثل البيع إذا لم يتم سداد الدين
الفرق بين بيع المتجر وتأجيره ورهنه
| العنصر | بيع المتجر | تأجير المتجر | رهن المتجر |
|---|---|---|---|
| نقل الملكية | يتم نقل الملكية بالكامل إلى المشتري | لا يتم نقل الملكية، فقط حق الانتفاع | لا يتم نقل الملكية، ويُستخدم المتجر كضمان للدين |
| حقوق المالك الأصلي | تنتهي حقوقه بعد البيع | يظل مالكًا للمتجر | يظل المالك صاحب المتجر مع وجود حقوق للدائن |
| حقوق الطرف الآخر | يحصل المشتري على كافة الحقوق والالتزامات | يحصل المستأجر على حق الانتفاع فقط | يحصل الدائن على حق التصرف في حالة عدم السداد |
| التسجيل الرسمي | مطلوب لتوثيق البيع | مطلوب لتوثيق عقد الإيجار | مطلوب لتسجيل الرهن |
| الإجراءات القانونية | عقد بيع موثق + تسجيل رسمي | عقد إيجار مكتوب وموثق | عقد رهن مسجل في السجل التجاري |
الخاتمة
تُعد بيع المتجر، تأجيره، ورهنه تصرفات قانونية مختلفة، ولكل منها آثار قانونية مميزة:
- البيع: نقل كامل للملكية
- التأجير: منح حق الانتفاع مع بقاء الملكية للمالك
- الرهن: استخدام المتجر كضمان للديون
ولضمان حماية الحقوق، يجب توثيق جميع التصرفات القانونية رسميًا وفقًا لأحكام القانون القطري.